يهدف اقتراح "مراقبة الدردشة" من المفوضية الأوروبية إلى تنفيذ مراقبة جماعية، مما قد يهدد خصوصية المواطنين وأمن بياناتهم.
إذا تم تمريره، فسيتطلب من مزودي الخدمة فحص الرسائل بحثًا عن مواد استغلال الأطفال جنسيًا (CSAM)، لكن النقاد يجادلون بأنه غير فعال ضد المجرمين وضار بالديمقراطية.
تعارض خدمة الاتصالات الآمنة Threema الاقتراح وقد تغادر الاتحاد الأوروبي لتجنب الامتثال، مما يبرز الاستخدام المحتمل الخاطئ والمعارضة من دعاة الخصوصية.
تهدف مسودة لائحة مراقبة الدردشة التي أعدتها المفوضية الأوروبية إلى مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، لكنها تثير مخاوف كبيرة بشأن الحقوق الأساسية.
تشمل القضايا الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها انتهاكات الخصوصية، والتأثيرات المثبطة على حرية التعبير، والالتزامات بتصفية المحتوى التي تتسم بالأخطاء، وحجب المواقع، والتحقق الإجباري من العمر.
يجادل صندوق الحريات العامة بأن هذه التدابير تنتهك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ويدعو إلى إعادة النظر في مشروع اللائحة.
يناقش البرلمان الأوروبي تشريعًا يسمى "مراقبة الدردشة" قد ينتهك الحقوق الأساسية، ويتطلب من المستخدمين الاشتراك لإرسال الصور ومقاطع الفيديو.
يجادل النقاد بأن الاقتراح يتعارض مع مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) وقد يؤدي إلى موافقة قسرية، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وتجاوز الحكومة.
قد يتم تمرير التشريع قريبًا من قبل المجلس الأوروبي، مما يثير مخاوف من المراقبة الجماعية ويشكك في التزام الاتحاد الأوروبي بحماية الحقوق الفردية.
الاتحاد الأوروبي على وشك الموافقة على "مراقبة الدردشة"، وهي لائ حة تتطلب فحص جميع الرسائل المباشرة على منصات مثل ريديت وتويتر وديسكورد وستيم للبحث عن مواد استغلال الأطفال جنسياً.
يجادل النقاد بأن هذا الإجراء غير مسبوق ومن المحتمل أن يكون غير فعال، حيث قد ينتقل المخالفون إلى الخدمات الخاصة، كما أنه يثير مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية والتجاوز.
أعلنت مؤسسة سيجنال أنها ستغادر الاتحاد الأوروبي إذا تم تطبيق التنظيم، مما يبرز الطبيعة المثيرة للجدل لهذا الاقتراح.